سياسة حظر الحسابات

يُقصد بالحظر كل إجراء تتخذه الإدارة يمنع الحساب من الوصول الكلي أو الجزئي إلى البوابة أو إلى إحدى خدماتها أو صلاحياتها أو مساراتها أو بياناتها أو سجلاتها أو وسائطها، سواء كان هذا المنع دائمًا أو مؤقتًا أو شاملاً أو مقتصرًا على وظيفة محددة.

ويشمل مفهوم الحظر كذلك التقييد والتعليق والإيقاف ومنع الاستخدام ومراجعة الصلاحيات أو تجميد بعض العمليات أو إلغاء القدرة على تنفيذ إجراءات معينة أو منع الوصول إلى أجزاء من الخدمة أو الحساب أو المرجعيات المرتبطة به.

• ثبوت أو الاشتباه في إساءة استخدام الحساب أو استغلاله على نحو يضر بالبوابة أو بالخدمات أو بالمستخدمين أو بالعمليات أو بالجهات المرتبطة.
• وجود مؤشرات أمنية أو فنية أو تشغيلية أو مالية تثير مخاطر معتبرة تتعلق بسلامة الحساب أو البيانات أو الوصول أو المرجعيات أو المعاملات المرتبطة به.
• تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة أو منتحلة أو استخدام الحساب على صفة غير مشروعة أو غير معتمدة أو خارج الغرض المحدد له.
• مخالفة الشروط والأحكام أو السياسات الأمنية أو اتفاقية الاستخدام أو الضوابط المالية أو تعليمات التشغيل أو أي تنظيمات داخلية معتمدة ذات صلة.
• وجود سلوك متكرر أو غير معتاد أو مريب أو معطل أو ضاغط على الأنظمة أو مرتبط بمحاولات تجاوز أو تحايل أو استغلال أو عبث أو وصول غير مصرح به.
• الامتناع عن استكمال التحقق أو تقديم البيانات أو الوثائق أو الاستجابة للمتطلبات الجوهرية اللازمة لمشروعية استمرار الحساب أو تفعيل بعض خدماته.

• منع الوصول إلى الحساب أو إلى بعض بياناته أو واجهاته أو أدواته أو وظائفه أو سجلاته أو خدماته النشطة بحسب نوع الإجراء ومداه.
• تعطيل القدرة على تنفيذ بعض العمليات أو جميعها، بما في ذلك السداد أو إدارة الاشتراكات أو التفاعل مع بعض المرجعيات أو النماذج أو الطلبات.
• تعليق أو تجميد بعض الطلبات أو المراجعات أو الخدمات أو الوظائف المرتبطة بالحساب إلى حين انتهاء الفحص أو المراجعة أو الحسم.
• تقييد الوصول إلى بعض المعلومات أو السجلات أو الأدوات متى كان ذلك لازمًا لحماية التحقيق أو المراجعة أو الحقوق أو سلامة النظام أو الغير.

يجوز للإدارة أن تجري مراجعة أو تحققًا أو فحصًا قبل اتخاذ الحظر أو بعده، بحسب طبيعة الحالة ومستوى الخطورة وسرعة التدخل اللازمة ودرجة الحساسية الأمنية أو المالية أو التشغيلية المرتبطة بالحساب أو بالسلوك محل النظر.

• قد يُتخذ الإجراء بصورة عاجلة أو فورية إذا اقتضت ذلك المصلحة الوقائية أو الحماية أو منع الضرر أو وقف المخاطر أو العبث أو الاستخدام غير المشروع.
• قد تُطلب من صاحب الحساب بيانات إضافية أو مستندات أو توضيحات أو وسائل تحقق أو ما يلزم من استكمالات لتحديد الموقف أو إعادة التقييم.
• لا يعني بدء المراجعة أو الفحص أو التواصل مع صاحب الحساب أن الحظر غير قائم أو أنه سيُرفع تلقائيًا أو أن الإدارة ملزمة بنتيجة معينة.
• يجوز أن تستمر القيود أو التعليق إلى حين اكتمال المراجعة أو ظهور النتيجة أو زوال سبب الخطر أو استيفاء الشروط أو التحقق من المرجعيات.

• يجوز للبوابة الاحتفاظ بسجلات الحساب وبياناته ومرجعياته والعمليات المرتبطة به لأغراض التحقق والمراجعة والحماية والامتثال والتوثيق واتخاذ القرارات المناسبة.
• لا يترتب على الحظر محو تلقائي للسجلات أو البيانات أو إتلاف المرجعيات أو إسقاط آثارها ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك وفق السياسات المعتمدة.
• قد يُقيد الوصول إلى بعض السجلات أو المعلومات أو الوظائف المرتبطة بالحساب أثناء سريان الحظر حمايةً للبيانات أو حقوق الغير أو سلامة المراجعة أو التحقيق أو الضبط الداخلي.
• يتم التعامل مع البيانات والسجلات المتعلقة بالحظر وفق الضوابط الأمنية والتنظيمية وسياسات الخصوصية والحماية المعتمدة داخل البوابة.

• يجوز للإدارة فحص الحسابات الأخرى التي يثبت أو يُشتبه في ارتباطها بالحساب محل الحظر أو استخدامها للتحايل على القيود أو استمرار المخالفة أو نقل الأثر أو الالتفاف على الإجراء.
• قد يشمل ذلك الحسابات البديلة أو المرتبطة ببيانات أو مرجعيات أو استخدام أو وسائل وصول أو أنشطة أو أنماط تشغيل متقاربة أو متصلة على نحو معتبر.
• يجوز أن تمتد بعض القيود أو إجراءات المراجعة إلى الحسابات المرتبطة إذا اقتضت المصلحة الوقائية أو التنظيمية ذلك أو إذا ظهر خطر حقيقي من استخدامها كوسيلة تجاوز أو تمويه أو استمرار.
• إنشاء حساب بديل أو نقل الاستخدام أو المرجعيات أو الالتزامات إلى حساب آخر للتحايل على الحظر يُعد سببًا مستقلاً لاتخاذ إجراءات إضافية أو أوسع نطاقًا.

• تُمارس صلاحية الحظر في إطار منضبط يراعي سرية البيانات، وسلامة المراجعة، وحقوق الغير، وحماية النظام، والضوابط الأمنية والتنظيمية والمرجعية المعتمدة.
• قد يُتخذ الإجراء دون إشعار مسبق إذا كان الإشعار من شأنه أن يزيد من الخطر أو يخل بسلامة التحقيق أو المراجعة أو الحماية أو يمكّن من استمرار الضرر أو التحايل.
• لا يترتب على الحظر أو التقييد التزام على البوابة بكشف جميع أسباب الإجراء أو تفاصيله أو سجلاته أو قرائنه متى كانت محمية باعتبارات الأمن أو السرية أو حقوق الغير أو سلامة المراجعة.
• تظل جميع إجراءات الحظر والتقييد خاضعة للشروط والأحكام، واتفاقية الاستخدام، والسياسات الأمنية، والضوابط المالية، وبقية التنظيمات الداخلية المعمول بها داخل البوابة.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام، واتفاقية الاستخدام، والسياسات الأمنية، وسياسات المساعدة والدعم، وسياسات حماية العملاء، وإخلاء المسؤولية، وأي تعليمات أو تنظيمات أخرى تصدرها بوابة Pay | WCPEC أو المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية.

• يجوز تعديل هذه السياسة أو تحديثها أو إعادة تنظيمها أو توسيعها أو تقليصها في أي وقت بحسب متطلبات الحماية أو الامتثال أو التشغيل أو التنظيم أو مستوى المخاطر.
• يُعد استمرار المستخدم في استخدام البوابة أو الاحتفاظ بالحساب أو التعامل مع خدماتها بعد نشر التحديث موافقة ضمنية وملزمة على النسخة المحدثة وما تتضمنه من ضوابط وآثار وصلاحيات وإجراءات.
• إذا تعذر تطبيق أي بند من هذه السياسة أو لم يُعتد به، فلا يؤثر ذلك على سريان بقية البنود والأحكام والسياسات المرتبطة بها.