سياسة النزاعات المالية

تشمل هذه السياسة جميع النزاعات أو الخلافات أو الاعتراضات أو المطالبات التي يكون محلها أو أثرها أو أساسها مرتبطًا بقيد مالي أو سداد أو فاتورة أو تحويل أو استرداد أو اشتراك أو رسم أو التزام أو معالجة مالية أو مرجعية بنكية أو تشغيلية داخل بوابة Pay | WCPEC أو الأنظمة والخدمات المرتبطة بها.

• الخلافات المتعلقة بقيمة المبلغ أو طبيعة الرسوم أو الفاتورة أو صحة السداد أو حالة الربط أو الوصول أو الاعتماد أو التنفيذ أو التجديد.
• الاعتراضات المرتبطة بالتحويلات البنكية أو المطابقة أو الازدواج أو المقاصة أو التأخير أو الإسناد المرجعي أو مصدر السداد أو أثره المالي.
• النزاعات المتعلقة باستحقاق رسم أو اشتراك أو خطة أو باقة أو خدمة أو جزء منها، أو ما إذا كان أثرها المالي قد نشأ أو استمر أو انتهى أو تعطل.
• أي خلاف مرجعي أو محاسبي أو مالي أو تشغيلي يترتب عليه طلب مراجعة أو تعديل أو إلغاء أو تصحيح أو استرداد أو تسوية أو رفض أو إعادة ربط أو معالجة داخل النظام.

• وجود محل نزاع محدد وواضح يمكن ربطه بفاتورة أو خدمة أو سداد أو مرجع أو اشتراك أو حساب أو قيد مالي أو إجراء معلوم داخل النظام.
• بيان طبيعة الاعتراض أو المطالبة أو الخلاف بشكل واضح ومحدد، مع توضيح الأثر المطلوب مراجعته أو تعديله أو الاعتراض عليه.
• توافر حد أدنى من البيانات أو المراجع أو المستندات أو الإيضاحات التي تسمح بالتحقق من أصل النزاع وصحته ومرجعيته.
• أن يكون مقدم النزاع ذا صلة معتبرة بالحساب أو السداد أو الفاتورة أو الخدمة أو المرجع أو الالتزام المالي محل النزاع أو ذا صفة معتمدة في تقديمه.

يتم التعامل مع النزاع المالي من خلال مسار مراجعة مرجعي يعتمد على قيد الحالة، وفحص محل النزاع، والتحقق من الصفة أو الصلة، ومطابقة السجلات والمرجعيات، ومراجعة الوصف المالي أو التشغيلي أو البنكي أو الخدمي المرتبط بها، ثم تقدير الإجراء أو المعالجة أو القرار المناسب.

• قد تشمل المراجعة فحص الفاتورة أو السداد أو الاشتراك أو حالة التنفيذ أو الربط أو الوصول أو المرجع البنكي أو القيد المالي أو السجل التشغيلي.
• قد تُحال الحالة إلى مراجعة مالية أو تشغيلية أو تنظيمية أو فنية أو بنكية بحسب طبيعة النزاع أو تعدد أبعاده أو ارتباطه بخدمة أو نظام أو جهة ذات صلة.
• يجوز تعليق حسم النزاع لحين اكتمال المعلومات أو استيفاء المطلوب أو انتهاء المراجعة المرجعية أو ظهور المطابقة أو التعارض بصورة نهائية ومعتبرة.
• قيد النزاع أو استلامه أو إحالته لا يعني ثبوته أو رجحان أحد الطرفين أو تعليق جميع الآثار أو اعتماد النتيجة المطلوبة من مقدم النزاع تلقائيًا.

• الأصل أن مجرد قيد النزاع لا يؤدي تلقائيًا إلى إبطال القيد المالي أو وقف جميع الآثار أو تعطيل الخدمة أو تجميد جميع السجلات إلا إذا قررت الجهة المختصة خلاف ذلك وفق المرجعية المعتمدة.
• قد يترتب على بعض النزاعات تعليق جزئي أو احترازي أو تنظيمي لبعض الآثار أو المعالجات أو المراجعات أو وظائف محددة إذا كان ذلك لازمًا لحماية الحقوق أو ضبط الأثر أو منع الضرر أو تداخل المعالجات.
• قد تبقى بعض الآثار أو السجلات أو الخدمات أو الاشتراكات أو الحالات التشغيلية قائمة خلال نظر النزاع ما لم يكن النزاع مؤثرًا على أصلها أو يتطلب تعليقها على نحو مشروع ومعتمد.
• تقدير ما إذا كان النزاع يقتضي تعليقًا أو تجميدًا أو استمرارًا أو تقييدًا أو انتظارًا يبقى خاضعًا لطبيعة الحالة وللسياسات المرجعية والتنظيمية المرتبطة بها.

• قد تكون المعالجة على شكل تصحيح لقيد أو ربط أو حالة أو مرجع أو إسناد مالي إذا كان أصل النزاع متعلقًا بخطأ مرجعي أو محاسبي أو تشغيلي قابل للتصحيح.
• قد تكون المعالجة على صورة مقاصة مع فاتورة أو التزام أو حالة مالية أخرى قائمة إذا كان ذلك أقرب للعدالة المرجعية والتنظيمية بحسب طبيعة النزاع.
• قد يتم اعتماد استرداد كامل أو جزئي أو معالجة بنكية أو مالية أخرى إذا انتهت المراجعة إلى أحقية ذلك وفق السجل والسياسات المالية المعتمدة.
• قد تستبعد بعض الرسوم أو الآثار أو المبالغ أو التكاليف أو الأجزاء غير القابلة للاسترداد أو المعالجة الكاملة بحسب طبيعة الخدمة أو التنفيذ أو السداد أو المعالجة السابقة أو السياسة المطبقة.

• النزاعات غير المحددة أو المجردة أو غير المدعومة بحد أدنى من المرجع أو الربط أو الصلة أو المستندات أو الإيضاحات اللازمة للتحقق.
• الحالات التي سبق حسمها أو معالجتها أو مقاصتها أو تسويتها أو الفصل فيها على نحو مرجعي معتبر أو تم إغلاقها لعدم استكمال المطلوب أو زوال محلها.
• الادعاءات التي تخالف السجل الرسمي أو تتعارض مع حالة التنفيذ أو السداد أو التجديد أو الربط أو الخدمة دون تقديم ما يوجب إعادة النظر المرجعية فيها.
• النزاعات المبنية على توقعات شخصية أو فهم غير معتمد لطبيعة الخدمة أو زمنها أو آثارها أو سياساتها، دون وجود خلل مرجعي أو محاسبي أو مالي أو تنظيمي معتبر.

• تخضع النزاعات المالية لجميع السياسات الأمنية والتنظيمية والمالية والتشغيلية المعتمدة داخل Pay | WCPEC، بما في ذلك سياسات التحقق والحماية والتنفيذ والاسترداد ومكافحة الاحتيال.
• يجوز للبوابة الاحتفاظ بالسجلات أو الحالات أو المراسلات أو البيانات أو المراجع أو القرائن أو التفاصيل اللازمة لإدارة النزاع أو توثيقه أو اتخاذ القرار أو الامتثال أو الحماية.
• لا تلتزم البوابة بالإفصاح عن جميع الاعتبارات الداخلية أو السجلات التفصيلية أو وسائل المطابقة أو أسباب بعض القرارات إذا كان ذلك مؤثرًا في السرية أو الحماية أو حقوق الغير أو سلامة المراجعة المرجعية.
• في حال تعدد المرجعيات المالية أو البنكية أو التشغيلية أو التنظيمية، يُعتمد ما تراه الجهة المختصة داخل المنظومة أصلح للربط وأدق في بيان الأثر والحالة والنتيجة المرجعية.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام العامة، واتفاقية الاستخدام، وسياسات المدفوعات والاسترداد البنكي، وسياسات استرداد المدفوعات للخدمات، وسياسات تنفيذ وتسليم الخدمات، وسياسات الاشتراكات والتجديد، والسياسات الأمنية، وسياسات الحظر والمساعدة والدعم، وأي شروط خاصة بالخدمة أو الفاتورة أو الاشتراك أو السداد أو المرجع المالي محل النزاع.

• يجوز تعديل هذه السياسة أو تحديثها أو إعادة تنظيمها أو استبدالها في أي وقت بحسب متطلبات الحماية أو الامتثال أو التشغيل أو تطوير معالجات النزاعات أو إعادة تنظيم المراجعات المالية والمرجعيات ذات الصلة.
• يُعد استمرار المستخدم في تقديم الاعتراضات أو النزاعات أو المطالبات أو استخدام الخدمات أو سداد الرسوم أو الاستفادة من المعالجات بعد نشر أي تحديث موافقة ضمنية وملزمة على النسخة المحدثة وما تتضمنه من ضوابط وآثار ومرجعيات.
• إذا تعذر تطبيق أي بند من هذه الصفحة أو لم يُعتد به، فلا يؤثر ذلك على سريان بقية البنود والأحكام والسياسات المرتبطة بها.