سياسة استخدام الخدمات الرقمية — Pay | WCPEC

سياسة استخدام الخدمات الرقمية

توضح هذه الصفحة الإطار العام المنظم لاستخدام الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابة Pay | WCPEC أو من خلال الأنظمة والمنصات المرتبطة بها التابعة للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، بما يشمل الوصول إلى الخدمات، والاستفادة منها، والتفاعل معها، وطلبها، وتفعيلها، وإدارتها، أو استخدام أي من مزاياها أو صلاحياتها أو مخرجاتها أو واجهاتها أو أدواتها الرقمية.

وتهدف هذه السياسة إلى بيان حدود الاستخدام المشروع، ومتطلبات الاستفادة، والالتزامات العامة للمستخدم، والقيود المطبقة على الوصول أو التفاعل أو الاستعمال، والمرجعيات التي يُعتد بها في ضبط نطاق الخدمة وآلية الاستفادة منها، بما يحفظ سلامة المنظومة الرقمية وحقوق الأطراف ويمنع إساءة الاستخدام أو التعدي أو الاستغلال أو الخلل التشغيلي أو التنظيمي.

استخدام أي خدمة رقمية أو ميزة أو أداة أو صلاحية أو واجهة داخل Pay | WCPEC يُعد قبولًا بهذه السياسة وما يرتبط بها من شروط وضوابط ومرجعيات، ويجب أن يتم الاستعمال في حدود الغرض المخصص وبالطريقة النظامية والفنية المعتمدة فقط.
01

استخدام مشروع

تُستخدم الخدمات الرقمية في نطاق الغرض المخصص لها ووفق الضوابط الفنية والتنظيمية والسياسات المعتمدة داخل البوابة.

02

صلاحيات محددة

الاستفادة من بعض الخدمات أو الأدوات أو الواجهات أو الميزات قد تكون مقصورة على حسابات أو فئات أو حالات أو خطط أو مستويات محددة.

03

قيود تشغيلية

قد تُطبق حدود أو شروط أو متطلبات تحقق أو مراجعة أو تقييد على بعض صور الاستخدام أو التفاعل أو الوصول أو الطلب بحسب نوع الخدمة.

04

حماية المنظومة

يجوز للبوابة تنظيم أو تقييد أو تعليق أو منع بعض الاستخدامات إذا تعارضت مع الحماية أو الامتثال أو الاستقرار التشغيلي أو المرجعية المعتمدة.

الغرض من السياسة

تنظيم استخدام الخدمات الرقمية داخل Pay | WCPEC وتحديد حدود الاستفادة والالتزامات والقيود المرجعية والفنية المرتبطة بها.

نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع المستخدمين والحسابات والخدمات والميزات والأدوات والواجهات والمخرجات والطلبات والتفاعلات الرقمية المرتبطة بالبوابة.

الأولوية التشغيلية

يُرجع في حدود الاستخدام ونطاق الخدمة وصحة الاستفادة إلى الوصف الرسمي والسياسات المعتمدة والسجلات والضوابط الفنية والتنظيمية المعمول بها داخل المنظومة.

1

نطاق الخدمات الرقمية المشمولة

الخدمات أو الأدوات أو الواجهات أو الميزات أو المخرجات التي تخضع لهذه السياسة من حيث الاستخدام أو الوصول أو التفاعل.

تشمل هذه السياسة جميع الخدمات الرقمية أو الأدوات أو الواجهات أو اللوحات أو الخصائص أو المزايا أو المسارات أو النماذج أو الطلبات أو الاشتراكات أو التفعيلات أو المخرجات أو الصلاحيات أو الوظائف التي تُتاح أو تُدار أو تُستخدم عبر بوابة Pay | WCPEC أو من خلال الأنظمة والمنصات والخدمات المرتبطة بها.

  • الخدمات التي يتم الوصول إليها أو استخدامها أو تفعيلها أو إدارتها إلكترونيًا من خلال الحساب أو الواجهة أو الطلب أو المرجع أو النظام المرتبط.
  • الأدوات والخصائص والميزات الرقمية، بما في ذلك واجهات الاستخدام، ومسارات الطلب، وأدوات الإدارة، ولوحات المتابعة، والمخرجات أو الحالات التشغيلية.
  • الخدمات المرتبطة بالاشتراكات أو الخطط أو الباقات أو المدفوعات أو التفعيلات أو المراجع أو الطلبات أو الصلاحيات أو الاستخدامات الخاصة.
  • أي منفعة أو صلاحية أو أثر أو مخرج رقمي يترتب على استخدام البوابة أو إحدى خدماتها أو نظمها أو واجهاتها أو مساراتها الرسمية.
قد تختلف طبيعة الخدمة الرقمية من حيث الوصول أو التفاعل أو التفعيل أو الأثر أو المخرجات أو القيود، ويُرجع في تحديد نطاق كل خدمة إلى وصفها الرسمي وحالتها وسياقها المرجعي داخل المنظومة.
2

شروط الوصول والاستفادة

المتطلبات العامة التي قد تكون لازمة للوصول إلى الخدمة الرقمية أو استخدامها أو الاستفادة من ميزاتها أو مخرجاتها.

  • وجود حساب صحيح أو صفة معتمدة أو مرجع صالح أو حالة تشغيلية أو اشتراك أو خطة أو خدمة مرتبطة تتيح الوصول المشروع إلى الخدمة الرقمية محل الاستخدام.
  • استكمال البيانات أو المتطلبات أو الخطوات أو المراجعات أو التفعيلات أو الرسوم أو الموافقات اللازمة بحسب طبيعة كل خدمة أو أداة أو ميزة أو واجهة.
  • التقيد بالشروط والأحكام العامة والسياسات المرتبطة بالخدمة، وبالأخص السياسات الأمنية وسياسات مكافحة الاحتيال وسياسات الدفع والتنفيذ والاسترداد عند الاقتضاء.
  • استخدام الوسائل الرسمية المعتمدة وعدم تجاوز مسارات الوصول أو التفعيل أو الإدارة أو الطلب أو الربط أو التعامل المحددة من البوابة.
3

الاستخدام المسموح به

صور الاستخدام المشروع والمعتبر للخدمات الرقمية ومزاياها وأدواتها داخل Pay | WCPEC.

استخدام ضمن الغرض

  • استخدام الخدمة أو الواجهة أو الأداة أو الميزة أو المخرج الرقمي للغرض المخصص له وضمن النطاق الوظيفي أو التنظيمي أو المالي أو التشغيلي المعتمد.
  • إدخال البيانات أو الطلبات أو الإجراءات أو المراجع أو التحديثات أو التفاعلات اللازمة بصورة صحيحة ومشروعة ومتسقة مع طبيعة الخدمة.
  • الاستفادة من المزايا أو الصلاحيات أو الحالات أو المخرجات الرقمية وفق الخطة أو الاشتراك أو الصلاحية أو الصفة أو الحالة المعتمدة للحساب أو الجهة أو المرجع.

استخدام منضبط

  • الالتزام بالتسلسل أو المسار أو الخطوات أو القنوات أو أدوات الإدارة أو الواجهة المحددة لكل خدمة دون تجاوز أو تحايل أو خلط غير مشروع.
  • التعامل مع المخرجات أو النتائج أو التفعيلات أو الصلاحيات أو السجلات الرقمية ضمن الحدود والغرض والمرجعية المعتمدة دون إساءة استغلال أو إعادة توظيف غير مصرح به.
  • الاستعانة بالخدمات الرقمية بما يحقق الاستفادة النظامية أو التشغيلية أو الإدارية أو التعاقدية أو المالية المعتبرة دون إخلال بالحماية أو الامتثال أو حقوق الغير.
4

الاستخدامات المحظورة أو المقيدة

أمثلة عامة على صور الاستخدام أو التفاعل أو الوصول أو الإدارة التي تُعد محظورة أو مقيدة أو غير مقبولة داخل المنظومة.

  • أي استخدام ينطوي على تحايل أو تزوير أو انتحال أو عبث أو وصول غير مصرح به أو تلاعب بالواجهة أو البيانات أو السجلات أو المراجع أو المخرجات أو المدفوعات أو الحسابات.
  • استخدام الخدمات أو الأدوات أو الميزات أو الصلاحيات أو الواجهات على نحو يتجاوز الغرض المخصص أو يضر بالمنظومة أو بحقوق الغير أو يخل بالاستقرار أو الحماية أو الامتثال.
  • نسخ أو سحب أو تجميع أو إعادة استخدام أو إعادة توزيع أو تحليل أو تشغيل أو استغلال أي جزء من الخدمات الرقمية أو واجهاتها أو مخرجاتها أو خصائصها خارج النطاق المسموح به.
  • مشاركة الحساب أو الصلاحيات أو أدوات الوصول أو المراجع أو الروابط أو المخرجات أو الوظائف بصورة غير مصرح بها أو بما يتعارض مع طبيعة الخدمة أو شروطها أو صفات استخدامها.
  • استخدام أدوات آلية أو أساليب ضغط أو محاولات تجاوز أو تكرار غير مشروع أو تدخل تقني أو تشغيلي أو سلوكي يهدف إلى الإضرار أو التحايل أو استخراج منفعة غير مستحقة.
يجوز أن يكون بعض الاستخدام مقبولًا من حيث الأصل لكنه يظل مقيدًا بحجم أو نطاق أو حالة أو خطة أو صلاحية أو تحقق معين، وأي تجاوز لتلك الحدود قد يُعامل كاستخدام غير مشروع أو مخالف للسياسة.
5

إدارة الحسابات والصلاحيات والروابط

الإطار العام المنظم لعلاقة المستخدم بحسابه وصلاحياته وروابطه المرجعية أو الوظيفية عند استخدام الخدمات الرقمية.

ترتبط بعض الخدمات الرقمية بالحساب أو الصفة أو الاشتراك أو الخطة أو الجهة أو المرجع أو الوظيفة أو المرحلة التشغيلية، ويجب استخدام تلك الخدمات أو الصلاحيات أو المسارات على نحو يتفق مع هذه العلاقة المرجعية والتنظيمية داخل النظام.

  • المستخدم مسؤول عن سلامة استخدام حسابه وصلاحياته وعدم تمكين أي طرف غير مصرح له من الوصول أو التفاعل أو الإدارة أو الاستفادة بواسطتها.
  • قد تكون بعض الصلاحيات أو الخصائص أو الأدوات مرتبطة بحساب معين أو دور محدد أو حالة تشغيلية خاصة، ولا يجوز نقلها أو توسيعها أو توظيفها خارج هذا الإطار.
  • يُراعى عند استخدام الروابط أو المراجع أو النوافذ أو المسارات أو الواجهات أو العمليات المرتبطة بالخدمات أن تكون ضمن السياق الصحيح ودون خلط أو إسقاط أو إساءة ربط أو استخدام مضلل.
  • يجوز للبوابة إعادة تنظيم الصلاحيات أو تقييدها أو مراجعتها أو ربطها بمستوى تحقق أو مراجعة أو اشتراك أو صفة بحسب الحاجة التشغيلية أو الوقائية أو التنظيمية.
6

البيانات والمدخلات والمخرجات الرقمية

الضوابط العامة المتعلقة بالبيانات التي يُدخلها المستخدم أو المخرجات أو النتائج أو الحالات أو الوثائق أو الإشعارات التي تنتج عن استخدام الخدمات الرقمية.

المدخلات والبيانات

  • يجب أن تكون البيانات أو الطلبات أو المدخلات أو المراجع أو التحديثات أو المستندات المرتبطة باستخدام الخدمة صحيحة ومشروعة ومتسقة وقابلة للربط والتحقق متى لزم ذلك.
  • لا يجوز إدخال أو إرسال أو ربط أي بيانات أو مراجع أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أو غير مخولة أو غير مرتبطة بالغرض المخصص للخدمة.
  • قد يترتب على البيانات أو المدخلات أثر تشغيلي أو تنظيمي أو مالي أو مرجعي داخل النظام، ويتحمل المستخدم مسؤولية ما يصدر عنه من مدخلات أو تحديثات أو طلبات على هذا الأساس.

المخرجات والنتائج

  • قد تنتج عن استخدام الخدمة نتائج أو إشعارات أو حالات أو مراجع أو مستندات أو صلاحيات أو سجلات أو آثار تشغيلية أو تنظيمية أو مالية.
  • يجب التعامل مع هذه المخرجات وفق الغرض المخصص لها ودون إساءة تفسيرها أو تحريفها أو اقتطاعها أو إعادة توظيفها خارج السياق المعتبر.
  • السجل أو الحالة أو المرجع أو النتيجة الظاهرة داخل النظام هي المرجع الأساس في بيان ما إذا كان الأثر أو التفعيل أو الإجراء قد تم على النحو المعتبر.
7

القيود الفنية والتشغيلية

القيود أو الحدود أو الشروط الفنية أو التشغيلية التي قد تؤثر في الوصول إلى الخدمة الرقمية أو استخدامها أو استمراريتها أو مخرجاتها.

  • قد تخضع بعض الخدمات لقيود في عدد الاستخدام أو نوع الواجهة أو صلاحية الوصول أو مدة الإتاحة أو مستوى التفاعل أو الخطة أو الاشتراك أو الفئة المستفيدة.
  • قد تتأثر بعض الخدمات أو المسارات أو النتائج أو الأدوات بعمليات التحديث أو الصيانة أو المراجعة أو الجاهزية أو الربط أو تحقق المتطلبات أو سلامة البيئة التشغيلية.
  • قد يُعاد تنظيم بعض الوظائف أو الأدوات أو المزايا أو الواجهات أو المخرجات أو الشروط الفنية إذا اقتضت الحماية أو التطوير أو الامتثال أو الاستقرار التشغيلي ذلك.
  • لا يُفهم من إتاحة الخدمة أو الواجهة أو الميزة التزام مطلق باستمرارها بنفس الصورة أو النطاق أو السرعة أو المسار أو البنية الفنية أو التشغيلية في جميع الأوقات أو الحالات.
بعض الخدمات الرقمية قد تكون بطبيعتها مرتبطة بالتكامل أو التدرج أو التحديث أو التحقق أو المتطلبات المرجعية، ولذلك لا يقاس استخدامها أو أثره دائمًا بمنطق الإتاحة اللحظية أو المطلقة أو غير المشروطة.
8

التقييد أو التعليق أو الإيقاف

الحالات التي يجوز فيها تنظيم أو تقليص أو تعليق أو منع أو إيقاف استخدام الخدمة الرقمية أو بعض خصائصها أو آثارها أو صلاحياتها.

  • يجوز للبوابة تقييد أو تعليق أو إيقاف الخدمة أو الحساب أو الواجهة أو الصلاحية أو الوظيفة أو الطلب أو الأثر الناتج عند مخالفة هذه السياسة أو أي سياسة مرتبطة بها أو ظهور خطر أو تعارض أو إساءة استخدام أو اشتباه معتبر.
  • قد يشمل ذلك تعطيل الوصول إلى بعض المسارات أو الأدوات أو الميزات أو تقييد بعض الوظائف أو منع الاستفادة من بعض الخدمات أو إعادة إخضاعها للمراجعة أو التحقق.
  • لا تلتزم البوابة بإشعار مسبق قبل بعض إجراءات التقييد أو التعليق أو الإيقاف متى كان الإشعار يُخل بالحماية أو التنظيم أو يمنح فرصة للاستمرار أو التحايل أو الإضرار.
  • يُقدّر نوع الإجراء ومداه وطبيعته وامتداده وفق الحالة، ومستوى الخطر أو المخالفة، وحاجة المنظومة إلى الحماية أو التصحيح أو إعادة التنظيم أو منع الضرر.
9

الجوانب التنظيمية والأمنية والمرجعية

الضوابط الحاكمة لاستخدام الخدمات الرقمية من حيث الحماية والامتثال والسرية والمرجعية الإجرائية والتشغيلية.

  • يخضع استخدام الخدمات الرقمية لجميع السياسات الأمنية والتنظيمية والمالية والتشغيلية المعتمدة داخل Pay | WCPEC، بما في ذلك التحقق والحماية ومكافحة الاحتيال وضبط الوصول وسلامة السجلات.
  • يجوز للبوابة الاحتفاظ بالبيانات أو السجلات أو المراجع أو القرائن أو الآثار التشغيلية اللازمة لإدارة الخدمة أو حماية المنظومة أو توثيق الاستخدام أو الامتثال أو اتخاذ القرار.
  • لا تلتزم البوابة بالإفصاح عن جميع الجوانب الفنية أو معايير التنظيم أو وسائل الحماية أو أسباب بعض القيود أو قرارات المراجعة إذا كان ذلك مؤثرًا في السلامة أو السرية أو الحماية أو حقوق الغير.
  • يُرجع في حالات التعارض أو الغموض أو الخلاف إلى السجل الرسمي ووصف الخدمة وحالة الحساب والسياسات المرجعية والمسار المعتمد والجهة المختصة داخل المنظومة.
10

أحكام ختامية

الأثر النهائي لهذه السياسة وعلاقتها بالشروط العامة وبقية السياسات المتعلقة بالخدمات الرقمية والبوابة والمنصات المرتبطة.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام العامة، واتفاقية الاستخدام، والسياسات الأمنية، وسياسة مكافحة الاحتيال والتحقق، وسياسات تنفيذ وتسليم الخدمات، وسياسات المدفوعات والاسترداد، وسياسات الحظر والمساعدة والدعم، وأي شروط خاصة تتعلق بالخدمة أو الاشتراك أو الواجهة أو الأداة أو المخرج أو المرجع محل الاستخدام.

  • يجوز تعديل هذه السياسة أو تحديثها أو إعادة تنظيمها أو استبدالها في أي وقت بحسب متطلبات الحماية أو الامتثال أو التشغيل أو تطوير الخدمات الرقمية أو إعادة هيكلة الواجهات أو المسارات أو الصلاحيات أو معايير الاستخدام.
  • يُعد استمرار المستخدم في الوصول إلى الخدمات الرقمية أو استخدامها أو طلبها أو تفعيلها أو الاستفادة منها بعد نشر أي تحديث موافقة ضمنية وملزمة على النسخة المحدثة وما تتضمنه من ضوابط وآثار ومرجعيات تشغيلية وتنظيمية.
  • إذا تعذر تطبيق أي بند من هذه الصفحة أو لم يُعتد به، فلا يؤثر ذلك على سريان بقية البنود والأحكام والسياسات المرتبطة بها.